سودآوری بالا برای کشور با حضور بخش خصوصی در میادین نفت و گاز
تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۰۲۰۰۵
پرویز محمدنژاد قاضی محله، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره راهکار شکستن انحصار توسعه میادین نفت و گاز گفت: مجلس در برنامه هفتم مصوب کرد که در حوزه توسعه و استخراج نفت و گاز علاوه بر شرکت ملی نفت، بخش‌های خصوصی نیز به این حوزه ورود کنند.
وی ادامه داد: در چهار دهه گذشته در کشور ما و حتی قبل از انقلاب این مسائل و بهره‌برداری‌ها دولتی بوده است و به‌دلیل انحصار موجود در این حوزه شاهد ورود بخش خصوصی نبوده‌ایم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محمدنژاد بیان کرد: ما باید تمام اختیارات دولت را که می‌توان آن را برون‌سپاری کند را به بخش خصوصی واگذار کنیم. باید مجموعه اختیارات و مجموعه خدماتی را که می‌توان برون‌سپاری کرد را با استفاده از اصل ۴۴ برون‌سپاری کنیم.
نماینده مردم لنگرود اظهار کرد: وقتی ما روش توسعه در دنیا را نگاه می‌کنیم به‌عنوان مثال سازمان تجارت جهانی و مجموعه قواعدی که بر آن حاکم است متوجه می‌شویم که از شصت الی هفتاد سال پیش بخش خصوصی به آن ورود کرده است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: تنها موردی که می‌تواند مدیریت‌ها را جامع و درست تعریف کند و بهره‌وری را بالا ببرد، ورود بخش خصوصی به بخش‌هایی است که سودآوری بالایی می‌تواند به‌دنبال داشته باشد.
وی بیان کرد: ورود بخش خصوصی در تمام حوزه‌ها می‌تواند باعث شود که جلوی انحصار بخش دولتی را بگیرد. در حال حاضر بخش دولتی بر تمام مسائل چنبره زده و همین موجب بدبختی در کشور ما شده است.
محمدنژاد افزود: سال‌های سال است که همه در کشور ما معتقدند که باید بخش خصوصی به این حوزه ورود کند، اما دولت در برابر این مسئله مقاومت می‌کنند، زیرا این مسئله برای دولت سودآوری بالایی دارد که در این حوزه‌ها نقش داشته باشد. تسلط دولت به این حوزه‌ها باعث افزایش قدرت و حاکمیت دولت می‌شود، اما این تصور اشتباه است.
نماینده مردم لنگرود اظهار کرد: در بخش انرژی و در کمیسیون انرژی مجلس بار‌ها و بار‌ها به وزارت نفت و متولیان و خود دولت تاکید کرده‌ایم که باید به سمت ورود بخش خصوصی در حوزه نفت و گاز حرکت شود.
وی اضافه کرد: عقل، منطق، حساب، کتاب و تجارت همه بر پایه حضور شرکت‌های قوی باید صورت بگیرد و مسئله بعدی این است که ما در بازدید‌های فیزیکی که از مناطق جنوبی کشور داشته‌ایم متوجه شده‌ایم که تاسیسات نفتی ما سال‌های سال است که هیچ‌گونه توسعه‌ای نداشته است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس بیان کرد: ما فقط در حال بهره‌برداری از میادین نفتی هستیم و هیچ‌گونه توسعه و به‌کارگیری تکنولوژی را در این بخش شاهد نیستیم و نگهداری، بهره‌برداری، ترمیم، مرمت و بازسازی همه مکان‌هایی که قرار است تولید ثروت کنند در کشور ما رها شده‌اند.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلسمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: بخش خصوصی میادین نفت و گاز کمیسیون انرژی مجلس ورود بخش خصوصی کشور ما نفت و گاز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۰۲۰۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اتاق فکر سیاست‌های اقتصادی با حضور بخش خصوصی تشکیل شود
به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پسندیده در آئین اختتامیه برگزاری نمایشگاه «ایران اکسپو ۲۰۲۴» در حاشیه بازدید از پاویون استانداری تهران، در خصوص برنامه‌های دادگستری برای تعامل بیشتر با بخش خصوصی اظهار کرد: اعتقادی که امروز در همه دستگاه‌های اجرایی از جمله دادگستری استان تهران وجود دارد مبنی بر این است که بخش خصوصی باید در سیاست گذاری‌های مرتبط با نظام اقتصادی و اتاق فکری که سیاست‌های اقتصادی برای واحدهای تولیدی اتخاذ می‌کند حضور داشته باشد.
پسندیده با بیان اینکه بخش خصوصی باید در نیاز سنجی واحدهای تولیدی، ایجاد، تدوین و ابلاغ مقررات حضور داشته باشد، گفت: اینکه می‌گوئیم باید از بخش خصوصی حمایت شود منظور یک حمایت همه جانبه است و این مورد زمانی صورت می‌گیرد که این بخش در همه ارکان سیاست و مقررات گذاری و اجرا حاضر باشد.
معاون قضائی دادگستری کل استان تهران با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی عنوان کرد: این قانون برای ورود حداکثری بخش خصوصی در حوزه سیاست گذاری و اجرا است و این نیست که بخش خصوصی فقط بنگاه دار و شرکت دار باشد، هرچند که آنها هم باید در حوزه سیاست گذاری و مقررات گذاری حمایت شوند.
جانشین رئیس کل دادگستری تهران در ستاد اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه دادگستری در موضوع حمایت از بخش خصوصی از هیچ کوششی دریغ نکرده است یکی از اقدامات دادگستری در حوزه تحقق شعار سال مبنی بر «جهش تولید با مشارکت مردم» را تشکیل کارگروه‌هایی عنوان کرد که پایه این کارگروه‌ها بخش خصوصی هستند.
کد خبر 6095047
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان